الجاهزية لقانون حماية البيانات
جرد البيانات ورسم الأساس القانوني ومعالجة طلبات أصحاب البيانات.
أطر الامتثال التنظيمية الإماراتية والدولية
ترجمة التنظيمات إلى ضوابط تستطيع مؤسستكم تشغيلها فعلاً — وأدلة تستطيع تقديمها فعلاً يوم التدقيق.
نظرة عامة
تنهار برامج الامتثال تحت وطأة وثائق لا يصونها أحد. نتبع النهج المعاكس: نحدد الالتزامات التي تنطبق فعلاً على كيانكم واختصاصكم، ونصمم الحد الأدنى الفعال من الضوابط التي تحققها، وندمج التقاط الأدلة في العمليات اليومية ليصبح التحضير للتدقيق تقريراً لا حالة طوارئ. نعمل عبر قانون حماية البيانات الاتحادي وأنظمة مركز دبي المالي وسوق أبوظبي وآيزو ٢٧٠٠١ وPCI DSS.
أين تُطبَّق
جرد البيانات ورسم الأساس القانوني ومعالجة طلبات أصحاب البيانات.
تحديد نطاق نظام إدارة أمن المعلومات وبيان القابلية والتدقيق الداخلي قبل الشهادة.
التزامات حماية البيانات في مركز دبي المالي وسوق أبوظبي للكيانات المنظمة.
ردود منظمة على استبيانات الأمن المؤسسية وتدقيقات الموردين.
ما الذي تحصل عليه
كيف نعمل معك
تقييم الكيان والاختصاص وتدفقات البيانات والالتزامات التعاقدية معاً.
قياس الوضع الحالي مقابل الإطار مع نتائج مرجحة بالمخاطر.
ضوابط وسياسات وآليات أدلة مدمجة في سير العمل القائم.
دورة تدقيق داخلي ومراجعة إدارية وجمع أدلة مستمر.
أسئلة متكررة
أرسلوا ملخصاً قصيراً عن وضعكم. يرد مدير خلال يوم عمل واحد برؤية للنطاق والتسلسل.
نقدم دعماً استشارياً لمسؤول حماية البيانات ويمكننا أداء المهام التشغيلية للدور. وحيث يُشترط تعيين نظامي نعمل إلى جانب المسؤول المعيّن ومستشاركم القانوني.
لا — تصدر الشهادة عن جهة اعتماد معتمدة. نحن نجهزكم لاجتياز تدقيقها ونبقى متاحين طوال العملية.
قدرات ذات صلة
منصات مخصصة وتكامل أنظمة وبنية سحابية مهندسة للاستمرارية.
استكشف القدرات تطوير تقنية المعلوماتالبحث والإعلانات المدفوعة وعمليات التسويق مقاسة بالإيرادات لا بمقاييس المظهر.
استكشف القدرات التسويق الرقميحضور علامة مدروس وعمليات محتوى مبنية على مصداقية مؤسسية.
استكشف القدرات إدارة وسائل التواصلصِفوا المشكلة بدل الحل — وسنخبركم أي قدرة تنطبق، أو ما إذا كانت أي منها لا تنطبق.
نستخدم ملفات ارتباط أساسية لتشغيل هذا الموقع. وبإذنكم نستخدم أيضاً ملفات تحليلية لفهم طريقة استخدامه. يمكنكم القبول أو الرفض أو تحديد ما يُفعّل. تتم المعالجة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية البيانات الشخصية. سياسة ملفات الارتباط.